نتنياهو يتسلم حقيبة الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة وزيرها

نتنياهو يتسلم حقيبة الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة وزيرها
TT

نتنياهو يتسلم حقيبة الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة وزيرها

نتنياهو يتسلم حقيبة الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية بعد استقالة وزيرها

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاحد) استقالة وزير الاقتصاد ارييه درعي، ما يسمح بازالة عقبة كبرى امام ابرام عقد مهم للغاز مع كونسورسيوم يضم مجموعة نوبل اينرجي الاميركية للطاقة.
وقال نتنياهو بحسب بيان اصدره مكتبه ان "الوزير درعي اعلن لي انه ينوي الاستقالة من منصبه وزيرا للاقتصاد الذي ساتولى مهامه واعتزم تثبيت الاتفاق".
وسيتولى نتنياهو حقيبة الاقتصاد لتسريع مسار خطة لتطوير مكامن بحرية ضخمة للغاز الطبيعي بعد استقالة الوزير الذي كان يعطل الخطة.
وكان وزير الاقتصاد أرييه درعي يعارض تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على اتفاق اطاري لتطوير حقول الغاز قبالة الساحل الاسرائيلي على البحر المتوسط.
وقال درعي انه قدم استقالته. ويسمح قراره لنتنياهو بتولي وزارة الاقتصاد واعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق الاطاري الذي توصل اليه في أغسطس (اب) مع نوبل انرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الاسرائيلية.
وتعطي الخطة الشركاء السيطرة على حقل لوثيان أكبر حقول الغاز الاسرائيلية مع اجبارهم على بيع أصول أصغر لكنها ليست ضئيلة.
وكان درعي يملك صلاحية اعتبار الاتفاق مهما بما يكفي للامن القومي لاستثنائه من قوانين مكافحة الاحتكار، لكنه رفض ذلك قائلا انها ستكون سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو انه لا يمانع في أخذ قرار من هذا القبيل.
وكانت الخطة لاقت معارضة مسؤول هيئة مكافحة الاحتكار الاسرائيلية الذي قال انها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية ثم قدم استقالته احتجاجا عليها. وأصبح الاتفاق محل جدل في الداخل الاسرائيلي.
وقال المنتقدون ان نتنياهو يعطى نوبل وديليك هيمنة أكبر من اللازم على احتياطيات الغاز الاسرائيلية، في حين دافع رئيس الوزراء عن نفسه بالقول ان الاهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز.
وفي تلك الاثناء أوقفت نوبل وديليك الاستثمارات ليظل لوثيان غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضا تجميد عدد من اتفاقات التصدير الطويلة الاجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت قيد التفاوض.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».